اتاق بازرگانی ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که در صورت برداشته شدن تحریم ها آماده جهش در حوزه های مختلف خواهد بود. این اتفاق به بهود نسبی شرایط در اقتصاد ایران منجر خواهد شد. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.
آخرین برآوردهای اتاق بازرگانی از اقتصاد ایران
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف ترسیم تصویری از وضعیت صنعت ایران در سال ۱۴۰۰ و ارائه برآوردهایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱، گزارش «داشبورد خانواده صنعت» را تدوین کرده است که می تواند به درک وضعیت فعلی و برخی از سناریوهای محتمل آینده کمک کند.
در این گزارش که در سه بخش صنعت، تجارت خارجی و شرایط تورم و نرخ ارز تدوین شده است؛ در بخش اول آمار کلی مرتبط با صنعت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این بخش مهم ترین اطلاعات صنعت کشور از جمله میزان اشتغال زایی و سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت کشور و میزان مجوزها و پروانه های بهره‌برداری در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مقایسه شده است.
علاوه بر این در این بخش به سرمایه‌گذاری های صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نیز بر اساس هر کدام از استان ها پرداخته شده و به صورت مشخص از نمودارهای این بخش می توان بهینه بودن یا نبودن سرمایه‌گذاری ها در استان و سرمایه بربودن یا کاربر بودن صنعت هر استان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در پایان این بخش نیز یک نمای کلی از پراکندگی جغرافیایی اشتغال زایی صنایع در کشور به تصویر درآمده است که نتایج نشان دهنده تمرکز بالای این اشتغال زایی‌ها در مرکز کشور است.
بخش دوم این مجموعه یک نگاه کلی به تجارت کشور در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دارد. طی جداول و نمودارهای مختلف صادرات زیرگروه های مختلف بخش صنعت، روند کلی تجارت در سال ۱۴۰۰ و عمده مقاصد صادراتی کشور به نمایش درآمده است. نتایج بررسی های این بخش نیز نشان می دهد که ارزش صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد بهبود نسبی داشته است که این موضوع ناشی از افزایش قیمت ها و بخش دیگر نیز ناشی از افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور بوده است.
در بخش نهایی یا همان بخش سوم هم وضعیت ارزی و نرخ تورم کشور رصد و گزارش شده است. این بررسی از وضعیت اقتصاد ایران در حوزه ارزی می تواند چشم اندازی برای آغاز قرن جدید به صاحبان صنایع ارائه بدهد.
بررسی های صورت گرفته در این گزارش کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان دهنده آن است که وضعیت رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به شدت به وضعیت تحریم ها گره خورده است و در صورتی که گشایش خارجی رخ بدهد و با رفع تحریم ها روبرو باشیم؛ امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز به وجود خواهد آمد.
از طرف دیگر با توجه به وضعیت منفی بخش ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن می تواند سهم این بخش را مثبت کرده و در بخش تجارت خارجی نیز با رفع تحریم ها و ورود ارز به کشور تجارت خارجی می تواند به سطح قابل قبولی رسیده و بازارهای صادراتی در کالا و خدمات نیز گسترش پیدا کرده و به سطوح قبل از تحریم ها برسد.
علاوه بر این در بازار ارز هم با توجه به اثر گذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، دولت نیز به دنبال کاهش جدی نرخ ارز نخواهد بود و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه ۱۴۰۱ بر اساس آن بسته شده (۲۳ هزار تومان برای دلار ETS) بسیار دور از انتظار است. در این شرایط به نظر می رسد هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است که نرخ ارز اسمی دست کم تا پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات چشمگیری را تجربه نخواهد کرد.
در سال ۱۴۰۱ مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمت های جهانی و یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط موجب فاصله گرفتن از الگوی بلند مدت تورم در کشور خواهد بود و باقی ماندن در محدوده ۳۰ درصد به نوعی تورم انباشت شده سال های قبل منجر می شود. البته مسیر و چرخه اقتصاد ایران ارتباط زیادی با نرخ نفت دارد و نشان دهنده آن است که در صورت رفع شدن تحریم ها کشور در افق میان مدت و بلند مدت الگوی تورم بلند مدت خود در محدوده ۲۰ درصد و حتی کمتر هم نزدیک خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های سامانه تدارکات الکترونیکی دولت » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.